شام روز گذشته یک مکتوب که از آدرس دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان در این مورد به آدرس اداره محلی این ولایت نوشته شده است، به شبکه‌های اجتماعی درز کرد. در این نامه نیز آمده است که تمامی مراکز صحی دولتی، خصوصی و دواخانه‌ها، به دستور اداره ولسوالی کهمرد، از رسیده‌گی به مشکلات زنان بدون همراه منع شده است.

در نامه دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده که دسترسی شهروندان به خدمات صحی از مصادیق مهم حقوق اساسی و انسانی شهروندان است و فیصله اداره ولسوالی کهمرد را «خلاف ماده 52 قانون اساسی، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و همین‌طور «خلاف مفاد کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان نیز به آن‌ها ملحق شده است»، می‌باشد. 

جواد دادگر رئیس دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو نسیم گفت: « اوایل ماه حمل همکاران ما در ساحه متوجه چنین اطلاعیه‌ای شدند. پس از آن ما اقدام کردیم و از حکومت محلی خواستار رسیدگی فوری به این مساله شدیم.»

آقای دادگر افزود: «برای اکنون مشکل برطرف شده و هیچ محدودیت در ارایه خدمات صحی برای زنان در ولسوالی کهمرد وجود ندارد.»

خدیجه صفری یکی از فعالان حقوق زن در بامیان این اقدام اداره ولسوالی کهمرد را نگران کننده بیان می‌کند.  

خانم صفری به شبکه رادیو نسیم گفت: «زن ها حق دسترسی به خدمات صحی را دارد. ممکن است موقعی محرم زن خانه نباشد و حیات یک زن در خطر باشد. اگر او به داکتر مراجعه کند و مورد تداوی قرار نگیرد، ممکن است حیات خود را از دست بدهد. این موضوع واقعا برای ما زنان نگران کننده است.»

این فعال حقوق زن از حکومت محلی می‌خواهد که در این مورد بسیار عاجل اقدام کند: « ممکن است چنین اقدام هایی به سایر ولسوالی‌ها همچون سیغان و غندک هم نشر کند و عواقب خطرناک تری برای زنان داشته باشد.»

با این‌حال، نصرالله بلاغی، عضو شورای علما بامیان می‌گوید در صورتی‌که یک زن بدون محرم نزد داکتر مراجعه می‌کند، از نگاه دین اسلام هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا حق صحت، از همه حقوق بلندتر است و شرع برای آن استثنا قایل شده است. این عالم دین هم‌چنان تأکید می‌کند که داکتران مرد نیز می‌توانند بیماران زن را تحت درمان قرار دهند و موضوع داشتنِ محرم حتمی نیست.

دفتر رسانه‌های والی بامیان، شام روز دوشنبه، بیست‌وسوم حمل، در پیوند به این تصمیم اداره ولسوالی کهمرد واکنش نشان داد. دفتر رسانه‌های والی با انتشار خبرنامه‌ای، این تصمیم را خلاف اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی دانسته و توضیح داده که به این مسئله رسید‌گی خواهد شد.

Twitter